الوفاء للمقاومة”: إجراءات مصرف لبنان ضد “القرض الحسن” استهداف لمصالح مجتمعنا وتجاوز للدستور والقانون
أشارت كتلة “الوفاء للمقاومة” في بيان اثر جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد، الى أن “العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته الإجرامية ضد لبنان والمنطقة مدعوما من حماته الأميركيين والغربيين، وينسج مع حلفائه الدوليين المكائد والمؤامرات الشريرة بهدف الإمساك والتحكم بمصائر شعوب المنطقة وحكوماتها ودولها. إلا أن إرادة المقاومة والصمود والثبات لدى مجتمعاتنا وأهلنا لا تكل عن تلقين العدو دروسا قاسية تجسد إيمان هذه الشعوب والكرامات، وصلابة محاولات الحماية وحفظ الوجود والدور”.
ولفتت الى أن “القدرات الدفاعية والإنجازات الميدانية الرائعة، التي سطرتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد العدوان الصهيوني وتلك التي لا تزال تقدمها فصائل المقاومة الفلسطينية المجاهدة في أماكن عديدة من قطاع غزة، دليل ساطع على ذلك كله. كما أن الإسناد اليمني الشجاع والبطولي ضد الصهاينة يبرهن أن هذه الأمة ما زالت تختزن الكثير من المقدرات والإمكانات التي تتيح التصدي لهذا العدو المتغطرس بهدف إجهاض كامل أهدافه التوسعية”.
وتوقفت الكتلة عند “الأبعاد الخطيرة لما جرى ويجري في السويداء لجهة انفلات جرائم القتل الغرائزي والممارسات الإجرامية الدموية ضد أهل السويداء ومنطقتها، وما سبقها من جرائم في الساحل السوري وريفي دمشق وحمص، ومناطق أخرى بما يصب حكما في إثارة الفوضى وانعدام الأمن ويخدم مخططات العدو الصهيوني وأهدافه الماكرة التي شاهدنا فصلا منها في العدوان الأخير على العاصمة دمشق، في سياق استهداف المصالح الإستراتيجية لسوريا، الأمر الذي تدينه الكتلة بشدة وتدعو الجهات المعنية محليا وإقليميا ودوليا إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية وضمان وحفظ وحدة سوريا وشعبها”.
وتطرقت الى الشأن الداخلي، فأشارت إلى أن “ورقة الاقتراحات الأميركية التي قدمها الموفد الأميركي طوم براك، هي مشروع اتفاق جديد، في حين أن هناك اتفاقا منذ 27 تشرين الثاني 2024 والذي التزم لبنان بتطبيقه كاملا، لم ينفذ العدو الإسرائيلي أي بند منه، لذلك فإن المطلوب أولا هو إلزام العدو بتطبيق مندرجات ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار 1701 قبل الانتقال للحديث أو البحث في أي إجراء آخر”.
