أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو ما وصفه بـ”إطلاق مسار قومي” لإعادة فرض ما سماه “الحوكمة في النقب”، وتابع “لقد جئنا لإعادة النقب إلى إسرائيل وهذا يعني الاستيطان بنطاق لم نعهده من قبل”، وذلك خلال جولة ميدانية أجراها في المنطقة، بمشاركة وزراء وقادة أجهزة أمنية، وذلك في بيان صدر عن مكتبه، في أعقاب جولة شارك فيها وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى جانب مسؤولين في الشرطة والجيش والشاباك ومديري عدد من الوزارات.
وبحسب البيان، شملت الجولة محطات في منطقة “رفيفيم” ومحيط بير هداج، حيث اطّلع نتنياهو، وفق ما ورد، على “نشاطات إنفاذ وأمن” تنفذها الشرطة الإسرائيلية، بما في ذلك ما عُرض على أنه ضبط وسائل قتالية وإحباط عمليات تهريب سلاح.
وادعى مكتب نتانياهو أن الجولة تأتي في إطار “جهد قومي متعدد الأبعاد” يهدف إلى “تعزيز السيطرة الحكومية، وتوسيع الاستيطان، ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي”، بحسب تعبير البيان.
وفي محطة لاحقة من الجولة، زار نتانياهو موقعًا قرب مستوطنة كمهين، حيث عُرضت عليه، وفق البيان، ملامح “خطة حكومية خماسية” قيد الإعداد، تستهدف ما وُصف بـ”النمو الديمغرافي المكثف والتوسع الاستيطاني الواسع” على امتداد الحدود، مع تركيز خاص على منطقة “نيتسانا” الحدودية مع مصر.
وأشار البيان إلى أن الخطة الحكومية، التي يقودها مكتب رئيس الحكومة، تشمل “توسيع الاستيطان، تطوير مناطق تشغيل، تحسين البنى التحتية المدنية”، وتوفير ما سُمّي “احتياجات أمن السكان”، ضمن ما وُصف بأنه “تعزيز السيطرة على الأرض”.
ونقل البيان الصادر عن رئاسة الحكومة عن نتانياهو قوله: “نحن هنا لهدف واحد – إعادة النقب إلى دولة إسرائيل”، مضيفًا أن ذلك يشمل “استيطانًا بحجم غير مسبوق”، إلى جانب ما سماه “تنظيم أوضاع السكان البدو”.
وأضاف نتانياهو، وفق البيان، أن “إعادة القانون والنظام هي الأولوية الأولى”، معتبرًا أن “التهديد الجنائي والتهديد الأمني باتا متداخلين”، في إشارة إلى انتشار السلاح والطائرات المسيّرة، على حد تعبيره.
وتابع نتنياهو أن حكومته “ستقود مشروعًا قوميا” لتحقيق هذه الأهداف، مشددًا على أن استعادة ما سماه “الحوكمة” في النقب هي “مهمة قومية من الدرجة الأولى”.
