رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الأسعد، في تصريح أنه “اذا ما أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم قانون ما سمي بالفجوة المالية ،فإن ذلك يعني تشريع سرقة العصر لأموال الشعب اللبناني وبالقانون”، معتبرا “ان مكونات السلطة السياسية في مجلس الوزراء إن كانت تشريعية أو تنفيذية هي واحدة متضامنة ومتماسكة متبادلة الأدوار، وهذا يعني أنها بكل هذه المكونات موافقة على إقرار قانون الفجوة المالية في مجلس النواب من خلال إخراج مسرحي يسبق الجلسة او خلالها عبر تناوب الادوار وارتفاع منسوب المواقف والتصريحات والانتقادات ثم تنتهي مسرحية الجلسة باقرار القانون”.وقال الاسعد : “ان قانون الفجوة المالية يعني اعطاء عفو عام وبراءة ذمة للمستفيدين من سرقة أموال المودعين وتحميل الخسائر للمصرف المركزي والمصارف والشعب اللبناني الأكثر ضررا وخسارة، وبالتالي طي هذه الصفحة بضمان عدم المساءلة عن التحويلات المالية إلى الخارج وعن الثروات التي كدستها “زوتساءل:” لماذا لا يتم كشف سجلات تحويلات المصرف المركزي للشعب اللبناني لتبيان أسماء السياسيين الذين حولوا الأموال إلى مصارف الخارج هم وعائلاتهم؟ واكد الأسعد “ان اقرار مرسوم الفجوة المالية يثبت بأن الشعب اللبناني ليس منقسما بين قوى وأطراف سياسية وطائفية ومذهبية ترفع شعارات الحقوق والكرامات بل الانقسام هو بين غني وفقير وبين حرامي وآدمي”. من جهة ثانية اعتبر الاسعد، “أن المنطقة بأسرها بانتظار ترامب ونتنياهو لكشف وفهم ما قد يحصل من تطورات مقبلة”، متوقعا “الا يعطي الرئيس الاميركي رئيس حكومة العدو الاسرائيلي الضوء الأخضر للقيام بحرب شاملة، بل ربما بتوسيع “الضربات “وبتنفيذ عمليات أمنية وعسكرية قد لا تصل إلى حدود الحرب الشاملة”، وقال :”ان الاتفاق قد تم على اقامة المنطقة الاقتصادية العازلة (منطقة ترامب)”.وتوقع “ان يشهد لبنان مرحلة طويلة من “السلام والازدهار” على حساب الجنوب الذي خسر جغرافيا وديموغرافيا ودفع وتحمل ما لم يدفعه أو يتحمله اي جزء آخر من لبنان”.
الوكالة الوطنية للاعلام
