أبقت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل، اليوم الإثنين، سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.5%، وهو المستوى الذي تقرر في كانون الثاني 2024، وذلك للمرة الرابعة عشرة على التوالي. ويأتي القرار على الرغم من الضغوط المتزايدة من جهات اقتصادية لخفض الفائدة، فيما قدّر خبراء في سوق المال خلال الأيام الأخيرة أن البنك لن يتجه للتخفيض ما لم يطرأ تغيير جذري على مسار الحرب على غزة.
وذكر بيان البنك أن “تحديد مسار الفائدة سيستند إلى مدى تراجع التضخم نحو هدفه، واستقرار الأسواق المالية، ومستوى النشاط الاقتصادي، والسياسة المالية المتبعة”، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية منذ اندلاع الحرب تهدف إلى تثبيت التضخم ضمن النطاق المستهدف. وجاء القرار رغم أن نسبة التضخم بلغت حاليًا 2.9%، وهي ضمن النطاق الذي حدده البنك. وأوضح أن هذه الخطوة تعود إلى حالة عدم اليقين الكبيرة المرتبطة بتطورات الحرب.
واوضح محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون في مؤتمر صحافي، إن تراجع التضخم إلى ما دون 3% لا يعني أن الخطر زال، موضحًا أن “بعض المؤشرات ما زالت تظهر صلابة، وأن التقديرات تشير إلى بقاء التضخم عند الحد الأعلى من الهدف بل وتجاوزه مرات عدة حتى مطلع 2026”.
وأضاف يارون أن التضخم يضر بالشرائح الأضعف، وهو ما يستدعي الحذر وعدم التسرع في خفض الفائدة، ملمّحًا إلى أن احتمال التخفيض قبل 2026 ضعيف. وتابع: “ننظر إلى كل البيانات كمنظومة كاملة، لا على رقم واحد متقلب. خفض الفائدة في هذه المرحلة لن يحسن النشاط الاقتصادي، بل قد يغذي التضخم، خصوصًا في ظل القيود على العرض الناجمة عن استدعاء قوات الاحتياط ونقص العمالة الأجنبية”.
