✍️ عباس الساعدي
“
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت مفوضية الانتخابات استبعاد عدد من المرشحين بتهم تهز الضمير قبل أن تهز السياسة: القتل العمد، والتحرش الجنسي، والتزوير، والاحتيال، والفساد المالي والإداري.
هذه ليست مجرد أسماء سقطت من قوائم الترشيح، بل هي صفعة مدوّية على وجه العملية السياسية برمتها.
وهنا يبرز السؤال الخطير الذي لا بد أن يُطرح أمام الرأي العام بصوت عالٍ: كيف وصلت هذه الشخصيات المشبوهة أصلاً إلى قوائم الترشيح؟
من الذي منحهم الثقة وختم التزكية؟
هل الكتل السياسية التي دفعت بهم لم تكن تعلم بسجلهم الأسود؟ أم أنها تعلم وتتعمّد، متجاهلة دماء الأبرياء وحقوق الشعب وسمعة الدولة؟
إن ترشيح شخصيات متهمة بالقتل والفساد والتحرش ليس مجرد خطأ إداري أو هفوة سياسية، بل هو جريمة أخلاقية بحق الوطن، وإهانة للناخب العراقي، ومحاولة لاختطاف الديمقراطية وتحويلها إلى سوق نخاسة يتاجر فيه الفاسدون بالمناصب.
لا يكفي استبعاد هؤلاء الأسماء الآن، فالقضية أكبر من ذلك بكثير. نحن أمام شبكة من التواطؤ والتستر والتسويق السياسي للفاسدين. وإذا لم نكشف من يقف وراء ترشيحهم ونحاسبه، فإننا سنجد عشرات غيرهم في الانتخابات المقبلة.
الرأي العام يجب أن يتحرك، والصوت الحر يجب أن يسأل بلا خوف:
من يجرؤ على تزكية قاتل ليكون نائباً عن الشعب؟
من يضع مجرم فساد في موقع التشريع والرقابة؟
أي قانون انتخابي هذا الذي يسمح للأحزاب بتمرير ملفات سوداء حتى اللحظة الأخيرة؟
إنّ السكوت عن هذه الفضيحة خيانة، والتغاضي عنها مشاركة في الجريمة. العراق بحاجة إلى تنظيف بيته السياسي من هؤلاء الطفيليات، وإلى وعي شعبي يرفض أن تُسرق إرادته أو تُدنّس مؤسساته بأسماء ملوثة.
التاريخ لن يرحم، والشعب وإن صبر، فإنه سيأتي اليوم الذي يحاسب فيه كل من خان الأمانة، سواء كان مرشحاً فاسداً أو كتلة سياسية خانت عهد الوطن.
