مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام في السّراي الحكومي، مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها.

وكان قد أعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد جلسة الحكومة أمس، “أنّنا باشرنا بدراسة المواد المتعلّقة بمشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، باتجاه إقراره، وسنجتمع ونستكمل الجلسة غدًا لإتمام هذا القانون”، موضحًا “أنّنا أدخلنا عليه بعض التّعديلات اللّازمة والضّروريّة لإقراره وفقًا للرّوحيّة الّتي أتى بها، وسنذهب بالقانون إلى المجلس النيابي بموجب مشروع قانون تكون أقرّته الحكومة. وبذلك تكون أوّل حكومة تقرّ مشروع القانون المطلوب، علمًا أنّ هذا النّص سيكون مدخلًا أساسيًّا ولازمًا لإقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة، بغية إعادة الانتظام المالي”.

مرقص

أشار وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقرّرات جلسة مجلس الوزراء، إلى “أنّنا سنتمكن خلال أسابيع قليلة، من إقرار رزمة إصلاحيّة يحتاجها لبنان والقطاع المصرفي والمودعين. وتتقاطع هذه الرزمة مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأكّد أنّ الحكومة ستنكب راهنًا على إعداد مشروع قانون يعالج الفجوة المالية الّذي يسمح بإعادة التوازن للانتظلم المالي، لافتًا إلى أنّ مشروع القانون المُقرّ المتعلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها كان وما زال مطلبًا من المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان.

وأوضح مرقص أنّ التصدي للأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان اضافة الى ذلك أموال المودعين، كلها تتعلق بتنظيم التشريعات اللازمة.