قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الحرب على لبنان بنحو 11 مليار دولار أمريكي.
ووفقا لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA)، الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 ديسمبر 2024، هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أمريكي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري).
وذكر أنه ستكون هناك حاجة إلى تمويل من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار، يكون معظمه موجها إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة، مشيرا إلى أن “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت التقرير إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضررا، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار أميركي.
