مجلس الوزراء أقر موازنة 2025 بمرسوم رئيس الجمهورية: المجلس يملك مرجعية القرار وليس الاحزاب ولا الطوائفرئيس الحكومة: باشرنا اليوم بإطلاق ورشة إصلاحية شاملة

وطنية – قرر مجلس الوزراء  الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اصدار موازنة العام 2025 بمرسوم.

كما تم الاتفاق على وضع الوزارات لائحة تفصيلية بالامور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة ووضع جدول زمني لتنفيذها، وعلى إعادة العمل وفق آلية شفافة للتعيينات الإدارية المقبلة، إضافة الى تشكيل الهيئات الناظمة مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية. 

وأطلع الرئيس عون، من جهته، الحكومة على نتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية، ومشاركته في القمة العربية غير العادية في القاهرة، وشدد على أن “مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار وليس الاحزاب ولا الطوائف”، وقال: “نحن هنا لاتخاذ القرارات، وليس للتعطيل”.

وأكد الرئيس سلام أن “مجلس الوزراء  باشر اليوم باطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد الى البيان الوزاري على مختلف الصعد الإدارية والمالية والقضائية”، مشيرا الى “الاتفاق داخل المجلس على إعادة العمل وفق آلية شفافة للتعيينات الإدارية المقبلة، إضافة الى تشكيل الهيئات الناظمة مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية”. 

وكان سبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام تداولا خلاله في جدول الاعمال.

وقال رئيس الحكومة،ليوم ركزنا على ضرورة استكمال البنود الإصلاحية الواردة في اتفاق الطائف، فهناك أمور تتطلب اصدار قوانين، وامور أخرى لها قوانين موجودة، إما في المجلس النيابي، أو الحكومة سحبتها.  وسنسير بهذه القوانين بحسب الأولوية. وهناك أمور أخرى بحاجة الى قرار، مثل العودة الى انعقاد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص بمجلس الوزراء كما تنص المادة 65 من الدستور، وليس في القصر الجمهوري او في رئاسة مجلس الوزراء، تأكيدا على أن مجلس الوزراء هو مؤسسة مستقلة عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الوزراء. يتطلب هذا الامر الكشف على مقر مجلس الوزراء قرب المتحف، وسنعلن الأسبوع المقبل كيف سيتم تطبيق هذا القرار الذي تم اتخاذه اليوم”.

وتابع: “اتفقنا أيضا مع الوزراء على وضع لائحة تفصيلية  بالامور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة من هذه الوزارات، ووضع جدول زمني لتنفيذها، في مهلة 30 يوماً او ستين او تسعين، بحسب أولوياتها، بالإضافة الى الأمور التي سيتم العمل عليها على مدى متوسط. كما اتفقنا على إعادة العمل وفق آلية شفافة للتعيينات الإدارية المقبلة، بالإضافة الى تشكيل الهيئات الناظمة مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية”.