وردا على سؤال حول موقف القوات اللبنانية واذا ما كان هناك من اتصالات لتفادي تكرار الانسحاب الذي حصل في الجلسة الماضية؟. اجاب عبد الله :”نحن نعتبر كل قنوات اتصالنا انتهت كلقاء نواب سنة قمنا ، بما يجب أن نقوم به مع كل الكتل السياسية ، أكيد ربما نحن لا نتفهم مواقف البعض خاصة الذي قاتل في زمن سابق لعفو عام والآن اليوم يتحفظ عن عفو عام ، واعتقد كان هناك توضيح لموضوع الانسحاب وعدم الانسحاب ، الامتحان هو في الجلسة النيابية تتوضح مواقف كل الكتل السياسية ، هناك تبنٍ سابق لدولة الرئيس ونحن نعتز به لما قمنا به بموضوع البنود ، وأعتقد انه على كل الكتل السياسية ان تشاركنا ، لأن هذا الموضوع يمس كل اللبنانيين وكما قلت الإسلاميين هم أقلية ، رفع الظلامة عن كل غير المحكومين خاصة اللبنانيين والمحكومين وهو شأن وطني بامتياز، آن الأوان أن نخفف المقاربة السياسية الطائفية لهذا الملف وأن نعطيه البعد الوطني الإنساني.وردا على سؤال عن الموقف الاخير للقوات اللبنانية الداعم لقانون العفو ؟ قال :” سمعنا بيان القوات اللبنانية ونرحب به ، واعود وأقول ، الامتحان هو في الجلسة النيابية هناك تتضح مواقف كل الكتل السياسية، كل المستقلين، كل النواب ونأمل ان يأخذ هذا الملف إجماعا وطنيا”.وردا على سؤال حول موضوع التعديلات على القانون للاشخاص الذين أمضوا أكثر من اثني عشر سنة سجنية؟ اجاب النائب عبد الله :” هذا حكماً بند أساسي لإخراج أكبر عدد ممكن من المظلومين ، اعود وأؤكد مظلومين لأنه كما تعرفون في لحظة من اللحظات كان هناك تعسف تجاه بيئة معينة ونحن حرصاء كنواب سنة أن نرفع هذا التعسف. فالتشريع الذي قمنا به والتعديلات التي قمنا بها، ليست مبنية على قياس أي شخص بل على قياس كل الملف بشكل عام ، ولكي يستفيد هذا الشخص أو ذاك هذا يعود للتدابير القانونية”.وحول موعد الجلسة التشريعية ؟ اجاب النائب عبد الله : “موعد هذه الجلسة هو ملك الرئيس بري وهو يقول إنه قبل 15 آب وهي تكملة للجلسة السابقة والعفو العام جزء منها وربما سيضاف عليها موضوع إعادة هيكلة المصارف إذا أنجز في اللجان”.أرنوواستقبل بري المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان ارنو حيث. وتم البحث في آخر تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل اعتداءاتها وتدميرها للقرى اللبنانية الجنوبية المحتلة وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار الاممي 1701 .