أعلن وزيرا العدل والداخلية عادل نصار وأحمد الحجار من سجن رومية المركزي، عن “إعادة العمل بمحكمة السجن تسهيلاً للبت بالملفات وتسريع المحاكمات”.
وقال الوزير نصار: “قبل الحديث بخصوص إطلاق القاعة التي نحن موجودون فيها والمخصّصة لإجراء المحاكمات وبهدف تسريع المحاكمات، أبدي بعض الملاحظات التمهيدية وأولها أنّنا نحن موجودون الآن في قوس هذه المحكمة ولكي نتمكّن كأشخاص من السلطة التنفيذية أن نحضر هنا، فذلك بإذن من مدعي التمييز، وبإذن من الرئيسة الأولى لمحكمة الأستئناف في جبل لبنان لنتواجد وراء القوس، فهذا ليس موقعنا بطبيعة الحال، وبما أنّ القاعة لم تدخل بعد حيّز العمل ومن هنا سمحنا لأنفسنا معالي وزير الداخلية وأنا أن نكون هنا لنطلق هذا العمل”.
ولفت نصار إلى “إطلاق هذه القاعة في النهاية”، منوّهاً بالحالة الممتازة التي “تتمتّع بها القاعة، يهدف بوضوح إلى تسريع المحاكمات وتجاوز المشاكل المتعلقة بنقل المتهمين وتسريع المحاكمات
