نفذت قوات الأمن الأردني، اليوم الأربعاء، قراراً قضائياً، بمصادرة مكاتب جماعة الإخوان المسلمين.
وبدأت الضابطة العدلية، اليوم الأربعاء، بالتفتيش على عدد من المقار التي تستخدم من قبل جماعة الإخوان المسلمين في عدد من محافظات الأردن لغايات تحقيقية، وذلك وفق القانون وبقرار من النيابة العامة.
وأعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها جمعية غير مشروعة.
وفي إيجاز صحافي، تلا خلاله بياناً رسمياً، أعلن الوزير، حظر كافة نشاطات الجماعة في الأردن، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً مخالفاً لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على “تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة”، مؤكداً أن “الانتساب للجماعة محظور، كما يُحظر الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية
